حق طلاق یا وکالت در طلاق؟

مجموعه مباحث حقوق خانواده قسمت سوم حق طلاق دردنیای مدرن برخی زنان به دنبال برابری حقوق با مردان، و مردان به پیروی از فرهنگ سنتی به دنبال پیشگیری از تحمیل خواسته‌های زنانه بر زندگی خانوادگی می‌باشند. عجیب آن که برخلاف باورها، این، مختص ایران یا کشورهای سنتی نبوده و در سطح جهانی و درطول دوران، […]

مجموعه مباحث حقوق خانواده

قسمت سوم

حق طلاق

دردنیای مدرن برخی زنان به دنبال برابری حقوق با مردان، و مردان به پیروی از فرهنگ سنتی به دنبال پیشگیری از تحمیل خواسته‌های زنانه بر زندگی خانوادگی می‌باشند. عجیب آن که برخلاف باورها، این، مختص ایران یا کشورهای سنتی نبوده و در سطح جهانی و درطول دوران، همواره شاهد کشمکش‌های جنسیتی بوده‎ایم.

اما اگر بخواهیم با دیدگاهی فراجنسیتی به موضوعات حقوق خانواده نگاه کنیم، همواره راه‌هایی برای ایجاد تعادل بین حقوق زن و شوهرقابل پیشبینی هستند.

در مقاله امروز به یکی از مهمترین سوالات افراد در زمینه طلاق می‌پردازیم.

یکی از سوالات متداول که افراد حتی، قبل از عقد می‌پرسند، مربوط به شروط ضمن عقد منجر به واگذاری حق طلاق است. گرچه اغلب دغدغه خانم‌ها، داشتن حق طلاق و دغدغه آقایان، ترس اعطای حقوقی، بیشتر از حد مجاز به همسر است.

۱٫حق طلاق یا حق وکالت در طلاق؟

درقانون مدنی که در مباحث مرتبط با حقوق خانواده اساسا، برگرفته از فقه اسلامیست، به نظر می‌رسد، حق طلاق از آن مرد ذکر شده است. اینکه در متن اصلی ماده، فقط گفته شده مرد می‌تواند، و در مورد زن، در تبصره آن آمده با وجود شرایطی امکان اینکه زن هم بتواند، تقاضای طلاق بکند وجود دارد. یعنی این ماده برای زن و مرد شرایط متفاوت قائل شده است. و اصل را براین نهاده که مرد می‌تواند زن را طلاق دهد. ولی درخواست طلاق از سوی زن استثنا است.

 

ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

تفسیر این ماده و چگونگی توجیه آن از سوی برخی حقوقدانان و فقها، خارج از حوصله این مقاله است. ولی با توجه به تعدیلاتی که در قوانین مرتبط با حقوق خانواده رخ داد، در نهایت شرایط برای اعمال حق بی‌چون وچرای طلاق از سوی مردان سخت‌ترشده است.

مثلا از سال شصت شروطی دراسناد ازدواج درج شدند، که به زن این اجازه را می‌دهد که درمواقعی خاص، امکان

درخواست طلاق داشته باشد و بتواند به وکالت ازمرد، خود را مطلقه نماید.

اما آنچه در مورد امکان واگذاری حق طلاق در جامعه جا افتاده، غلطی مصطلح است. چرا که طلاق حقیست که‌ چه به مذاق ما خانم‌ها خوش بیاید یا نه، طبق قانون، به مرد داده شده و مرد نمی‌تواند آن‌ را به طور کل ساقط کند.

بلکه‌ اجازه اجرای تشریفات آن از جمله صیغه طلاق و تشریفات اداری قضایی را به طریق وکالت‌، به زوجه یا فرد دیگری، اعطا می‌کند.

اهمیت موضوع زمانیست که، گاه در دفاتر اسناد رسمی، اسناد وکالت یا اقرارنامه‌هایی امضا می‌شوند که در آن حق طلاق به زن واگذار شده و ‌به دلیل همین ‌نکته ظاهرا کوچک، از نظر بسیاری از قضات‌ غیر قابل استناد هستند. و خانم را با مجموعه‌ای از مشکلات در روند طلاق مواجه‌ می‌کنند. بنا براین اول به شرایطی که زن می‌تواند از سوی شوهر وکیل در طلاق باشد اشاره می‌کنیم و بعد نکات کاربردی را بیان می‌ نماییم.

۲٫شروط دوازده گانه ضمن عقد که بر اساس آنها و با اثبات تحقق شرط، زن امکان درخواست و اجرای مراحل قانونی طلاق را به وکالت از شوهر خواهد داشت:

متنی که دراسناد ازدواج درج می‌شود:

ضمن عقد نکاح ، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.

(منظور از بذل، اینجا بخشیدن مهریه توسط زوجه است، که طبق حقوق مدنی احتیاج به قبول مرد دارد. بنابراین در این متن از قبل توافق می‌شود که اگر زن بخواهد مهریه را ببخشد، خود از طرف مرد، قبول کند.)

(از سوی دیگر ممکن است برخی قضات، در صورتی که زن قصد بخشش مهریه را نداشته باشد، راحت حکم به طلاق ندهند. این مورد از مواردیست که به دلیل احتمال سواستفاده زن از وکالت در طلاق، مورد لحاظ قرار می‌گیرد.)

۳٫مواردی‌که زن طبق عقد نامه، می‌تواند با استناد به آنها تقاضای طلاق کند:

  1. استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

 

  1. سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

 

  1. ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

 

  1. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.( طبق ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی درمواردی بدون رعایت تشریفات طلاق امکان فسخ عقد نکاح وجود دارد.)

 

  1. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد .(در مقاله حق اشتغال توضیح داده بودیم که زن هم می‌تواند، اگر شغل مرد را منافی شان خود و خانواده بداند، به دادگاه مراجعه و درخواست منع شوهر از ادامه کار را بنماید.)

 

  1. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

 

  1. ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.

 

  1. زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذرموجه ترک کند(تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند .

 

  1. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر دراثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد. تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

 

  1. در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

 

  1. در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

 

  1. زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.

 

نکته:

  1. برای اجرای حق وکالت ناشی از متن عقدنامه، باید شروط به امضای طرفین رسیده باشد و زن ثابت کند، موردی که به آن استناد می‌کند محقق شده است.
  2. در مواردی مثل حبس، اگر زن به مدرکی دسترسی ندارد، استعلامات لازم از دادگاه و زندان به عمل می‌آید.
  3. در مورد ازدواج مجدد مرد، اگر ازدواج پنهانی بوده و مرد آن را به ثبت نرسانده باشد، کار برای اثبات از سوی زن دشوارتر می‌شود. اما در صورت ازدواج ثبت شده حتی اگر دسترسی به شناسنامه مرد وجود نداشته باشد، امکان استعلام از ثبت احوال از سوی دادگاه وجود دارد.

۴٫آیا امکان درج شروط اضافه جهت وکالت در طلاق، در سند ازدواج وجود دارد؟

ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقدازدواج می توانند، هرشرطی که مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشد، درضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهرزن دیگر بگیرد، یا درمدت معینی غائب شود، یا ترک انفاق نماید یابرعلیه حیات زن سوء قصدکند، یاسوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر، غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه و صدورحکم نهائی خود را مطلقه سازد.

 

علاوه بر شروطی که در سند ازدواج ذکر شده‌اند، زن و مرد می‌توانند هرگونه شرطی که خلاف مقتضای عقد، غیرعقلایی، نامشروع، بیهوده، و غیرمقدور نباشد، درعقد بگنجانند.

مانند حق اشتغال، حق تحصیل، حق خروج از کشور برای زن، و اگر در یکی از موارد، مرد برخلاف شرط عمل کرد، زن وکالت درطلاق داشته باشد. همچنین زن می‌تواند وکالت دراجرای طلاق را غیرمشروط هم بگیرد.

شروط ضمن عقد یا بعد از آن می‌توانند هم به نفع مرد و هم به نفع زن باشند.

اما چون حق طلاق در عرف و قانون از آن مرد است، به جهت تعدیل این اعمال قدرت مردانه، شروط ضمن عقد یا مرتبط با نکاح به ظاهر به نفع زنان گرایش دارند.

یادآوری:

 

  1. زن حتی با وجود داشتن وکالت طلاق، برای اجرای تشریفات قانونی در دادگاه، از سوی مرد، مجاز نیست. و باید از طرف مرد به یک وکیل دادگستری، وکالت دهد. در واقع وکالت در طلاق امر مدنی است و زن برای ثبت دادخواست طلاق و امور مربوط به آن از طرف مرد، امکان امضای مستقیم ندارد.

 

  1. هر نوع شرط مشروع که مخالفتی با ذات عقد نکاح نداشته باشد می‌توان در شروط ذکر کرد و اجرای طلاق به وکالت از مرد را منوط به عدم ‌تحقق آن نمود.

 

  1. علاوه بر سند ازدواج امکان اینکه، وکالت در طلاق یا شروط دیگری در سند جداگانه، در دفترخانه‌ تنظیم ‌شود و به امضای طرفین‌، برسد وجود دارد.

 

  1. در این اسناد بهتراست، تمام جزئیات مربوطه قید شود. تا به دلیل عدم ‌حضورمرد، تشریفات طولانی نشود. مثلا قید شود که زن می‌تواند حق تجدید نظرخواهی مرد در مراحل رسیدگی را سلب کند. یا تعیین تکلیف راجع به مهریه هم‌ با زن می‌باشد. یا زن حق دارد در مورد حضانت و موارد دیگر در زمان رسیدگی از طرف مرد اظهار نظر کند.

 

البته بهتر است همه این موارد به طور مشخص از ابتدا به توافق طرفین رسیده و تعیین تکلیف و نوشته شوند.

 

۶٫آیا حق طلاق مرد با اعطای وکالت از بین می‌رود؟

 

همانطورکه قبلا گفته شد، حتی اگر مرد، به زن وکالت دهد بازهم می‌تواند، خود، نسبت به اجرای حق طلاق اقدام نموده و زن را طلاق دهد. با این حال یکی از تعدیلاتی که در حقوق خانواده رخ داده، اجبار به دریافت گواهی عدم سازش و ارجاع به داوری به دلیل جلوگیری از، احتمال طلاق به دلیل واهی، می‌باشد.

حق طلاق مختص مرد است و قابل واگذاری و قابل سلب نمی‌باشد.

مرد می‌تواند به صورت مطلق یا مشروط، به صورت مقید به زمان یا دائم، بلاعزل یا با حق عزل، به زن وکالت دهد تا بتواند خود را با طی تشریفات قانونی مطلقه کند.

 

۷٫موجبات طلاق برای زن 

 

ماده ۱۱۲۹ – درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه وعدم امکان اجراء حکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه، زن می‌تواند، برای طلاق به حاکم رجوع کند. وحاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است درصورت عجز شوهر از دادن نفقه.

این ماده اشاره به یکی از شرایطی دارد که در ماده ۱۱۳۳ آمده و به زن حق درخواست طلاق می‌دهد. درخواست زن براساس این ماده با بند یک شروط دوازده‌گانه متفاوت است. چرا که در اینجا زن وکالت در طلاق ندارد و صرفا به دلیل عدم پرداخت نفقه می‌تواند دادخواست طلاق را از طرف خود برعلیه مرد ثبت کند. و تشریفات طولانی تری را تحمل می کند. اما بند یک مذکور براساس همین ماده بعنوان شرط درج شده است. و با تحقق شرایط، زن وکیل در طلاق است.

 

ماده ۱۱۳۰ – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.(این ماده هم مثل ماده قبل، می‌تواند یکی از موجبات طلاق تصورشود. اما اثبات عسر و حرج چندان آسان نیست و با توجه به اینکه، ممکن است برخی زنان از این ماده سوء برداشت، داشته و به هردلیلی درخواست طلاق دهند، برخی قضات در این باره حکم طلاق نمی‌دهند. اما می‌شود با تصریح مصادیقی‌ علاوه بر موارد مذکور درعقدنامه براساس همین ماده، وکالت در طلاق بگیرد.)

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هرعارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.(منظوراز ساری بیماری واگیرداراست.)

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه درسایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.

 

۸٫دریافت وکالت برای طلاق منوط به بذل مهریه نمی‌باشد

 

مهریه حق قانونی زن است که به محض عقد نسبت به آن مالکیت دارد. و دین مرد نسبت به زن برای پرداخت مهریه جزء دیون با اولویت است. بنابر این زن هر زمانی می‌تواند، آن را مطالبه کند. حتی اگر درعقدنامه اصطلاح عندالاستطاعه قید شده باشد، به معنی عدم تملک زن بر مهریه نیست.

بنابراین، هیچ توافقی زن را ملزم به بخشیدن مهریه نمی‌کند. اما برخی از بانوان برای ایجاد تعادل بین مهریه وخواسته‌های ضمن یا بعد از عقد، مهریه را در ازای وکالت در طلاق می‌بخشند.

 

۹٫نتیجه:

  • مرد می‌تواند در ضمن عقد نکاح یا بعد از آن در دفترخانه اسناد رسمی، به زن وکالت دهد تا هرزمان، و با هرشرایطی، طبق قانون خود را طلاق دهد.
  • زن برای اجرای تشریفات قانونی در دادگاه از سوی مرد مجاز نیست و باید از طرف مرد به یک وکیل دادگستری، وکالت دهد.
  • هر نوع شرط مشروع که مخالفتی با ذات عقد نکاح نداشته باشد، می‌توان در شروط ذکر کرد و اجرای طلاق به وکالت از مرد را منوط به عدم‌ تحقق آن نمود.
  • می‌شود بخشی از مواردی را که ممکن است مرد با آن مخالفتی داشته باشد، مثل حق اشتغال یا انتخاب مسکن، در شروط قید کرد و تاکید نمود که‌ اگر مرد با این حقوق زن مخالفتی نماید، زن وکیل است که خود را طلاق دهد. در واقع این مورد مطلق است و زن به محض اینکه مرد برای او مانع ایجاد کند می‌تواند با استناد به وکالت و با ارائه مدرک، ‌اقدام لازم را انجام دهد.

هدی قلی پور

وکیل پایه یک دادگستری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز