بررسی حق اشتغال زنان بعد از ازدواج با تکیه بر ماده ۱۱۱۷قانون مدنی

بررسی حق اشتغال زنان بعد از ازدواج با تکیه بر ماده ۱۱۱۷قانون مدنی فرق بین حقوق و قانون ابتدا اجازه دهید مختصری راجع به تفاوت حق و قانون و فرایند اجرای آن، بیان کنم. مسائل مطرح شده به معنای انکار برخی تبعیض‌ها در اجرای قوانین یا اعطای حقوق جانبی و اکتسابی به افراد نیست. حتی […]

بررسی حق اشتغال زنان بعد از ازدواج با تکیه بر ماده ۱۱۱۷قانون مدنی

فرق بین حقوق و قانون

ابتدا اجازه دهید مختصری راجع به تفاوت حق و قانون و فرایند اجرای آن، بیان کنم. مسائل مطرح شده به معنای انکار برخی تبعیض‌ها در اجرای قوانین یا اعطای حقوق جانبی و اکتسابی به افراد نیست. حتی باید اذعان داشت با توجه به اینکه تدوین گران سنتی قوانین، مردان بوده‌اند، به طورطبیعی گرایش قوانین کشورها به، مردانه بودن، جز طبیعت آن است.

درطول سال‌های کار در جایگاه یک وکیل، و به عنوان یک زن، با تبعیض‌های جنسیتی در مقام اجرای قوانین یا رفتار‌ها مواجه شده‌ام. همچنین به زنانی مشاوره داده‌ام، که با مشکلات عدیده دست به گریبان بودند و این مشکلات را در قالب زن بودن خود پر و بال می‌دادند.

با این حال معتقدم، عدم آگاهی یا درک نادرست، از قوانین، ذهن را به سمت تفکیک جنسیتی حقوق می‌برد. مفهوم حقوق با قانون یکسان نیست و باید بین این دو تفکیک قائل شد. در غیر این صورت به دیگران اجازه می‌دهیم به این تفکیک جنسیتی ادامه دهند.

باید دانست، حق قبل از بوجود آمدن قوانین، هم وجود داشته است. می‌توان گفت: برخی حقوق، ذاتی وجود بشر و فراتر از چیزیست که بتوان در کتابی به عنوان کتاب قانون نوشت و ابلاغ کرد.

در واقع، قانون، قواعدیست مدون که حقوقی ذاتی یا فطری، را به رسمیت می‌شناسد، یا اجرای آن را الزامی یا منع می‌کند. یا به صورت انتزاعی و قراردادی اجتماعی، برای جلوگیری ازهرج و مرج در طول زمان شکل گرفته و در نهایت توسط قانونگذار، مکتوب می‌شود. منع یا اجبار قانونی، که به دلایل و در شرایط مختلف اجرا می‌شود، به معنی نبود حق نیست. مثلا نمی‌توان گفت اگر فردی به حکم قانونی باید به زندان رود، به معنی این است که ذاتا حق آزادی ندارد.

تساوی حقوق نه تشابه

حقوق جنسیت ندارد

 

با توجه به موضوع مقاله که اشتغال زنان است. باید گفت در اجرای حقوقی که، به هرانسانی چه به موجب قوانین مدون کشورها، شناسایی و اعطا شده باشد. چه به عنوان یک حق ذاتی از بدو تولد وجود داشته است، فرقی بین زن و مرد نیست.

همانقدر که هر مردی برای حیات احتیاج به مجموعه حقوقی دارد، زن هم به همان اندازه محق است.

داشتن حق برابر، لزوما به معنای حق مشابه نیست. همانطور که فیزیولوژی و شکل کارکرد مغز و احساسات عاطفی زن و مرد متفاوت است. شکل برخی از حقوق زن و مرد و نحوه اجرای آن‌ها هم متفاوت است. از نظر من همین که حقوق را صرفا زنانه یا مردانه بدانیم، خود، یک تبعیض بر علیه جنس دیگری که نه زن، نه مرد به شکل قابل قبول عام است. می‌باشد. که البته مقاله‌ای جداگانه می‌طلبد.‎

آیا حق اشتغال زن بعد از ازدواج، توسط همسر قابل سلب است؟

یکی از مهمترین  مواردی که اغلب زنان بعد از ازدواج با آن مواجه می‌شوند منع اشتغال به شکل ضمنی یا صریح است.

گاه خانم از ابتدا شاغل بوده و چه بسا یکی از معیارهای ازدواج برای مرد، شاغل بودن خانم بوده باشد. گاه زن شاغل نبوده اما در زمان مذاکرات پیش از ازدواج به طور صریح از همسرش درخواست کرده است، که اجازه کار داشته باشد. گاه نتیجه این‌گونه مذاکرات، به عنوان یک شرط در عقدنامه یا یک سند محضری دیگر قید می‌شود. گاه مذاکرات بر مبنای احساس اعتماد اول زندگی و براساس عشق مکتوب نمی‌شوند یا اصلا چنین مسائلی مطرح نمی‌شوند.

درنهایت هرکدام از این شرایط تفاوتی در وضعیت اجازه یا منع کار زن، توسط مرد ایجاد نمی‌کند.

درواقع باید گفت: خطا در درک ماده ” ۱۱۱۷″ قانون مدنی که در آن آمده: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». یکی از اشتباهات رایج بین گروه‌های فمنیست و برخی آقایان، که خود را حاکم بر زن می‌دانند، و خانم‌های نامطلع از حقوق، را رقم زده است. این که مرد، در هر شرایطی می‌تواند جلوی کار زن را گرفته و او را خانه نشین کند، درست نیست.

قانون اساسی چه می ‌گوید؟

در واقع اشتغال زن جز حقوق و آزادی‌های فردی اوست، که خیلی از زنان به رسم یا باور سنتی بعد از ازدواج یا بچه دار شدن از آن چشم می‌پوشند. یکی از دلایل، احتمالا عدم توانایی در اداره امور خانواده، درصورت کار در بیرون خانه مطرح می‌شود. چیزی که در باور مادران ما و مادران آن‌ها تنها یا بالاترین وظیفه زن عنوان شده است. از آنجا که قصدم در این مقاله انتقاد از باورهای سنتی زنان نیست، به همین مقدار برای شفاف شدن مطلب اکتفا می‌کنم.

اما هیچ دلیلی وجود ندارد، یک زن به دلیل مانع تراشی همسر، قادر به کار نباشد. طبق اصول قانون اساسی این حق برای همه انسان‌ها وجود دارد و باید محترم شمرده شود.

 

 

🔹#اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران🔹

 

🔹دولت موظف است #حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

 

🔹ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

 

🔹حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

 

🔹 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

 

🔹 ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

 

🔹اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.

 

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

 

 

🔹#اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

 

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

 

🔹#اصل ۴۳ قانون اساسی؛

 

در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار، در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، …». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏‌کشی‏ از کار دیگری‏». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.

 

🔹☘☘☘☘☘☘☘☘☘🔹

منظور از اصول بالا و کلمه “همه” این است که حقوق جنسیت ندارد. مرد زن یا …

حتی با توجه به ساختار سنتی جامعه در اصل ‌۲۱‌ ، بر برخی حقوق مسلم زن تاکید شده است.

هیچ حقی به طور مطلق  قابل اسقاط یا سلب نیست. و هر انسانی حق دارد از موقعیت‎های  تحصیلی و اشتغال بهره ببرد مگر به دلیل موانع قانونی.

مثلا ممکن است اشتغال زن یا مرد در برخی سازمان ها به واسطه تطبیق جنسیتی، یا سختی کار منع شود. مثلا در شغلی مثل پزشکی زنان و زایمان به دلیل عقاید یا بافت فرهنگی منطقه‎ای، زنان پزشک موقعیت جذب بالاتر دارند. اما در شغلی دیگر، به دلیل نیاز به توان جسمی بالاتر، از مردان دعوت به کار می‌شود. در غیر این صورت هیچ تفاوتی بین زن و مرد در داشتن کار نباید باشد.

درنتیجه می‌شود گفت:

حق مرد برای جلوگیری از اشتغال زن مطلق نمی‌باشد. ضمن اینکه همین حق برای زن هم در مورد شغل همسر وجود دارد.

به زبان ساده، فقط وقتی ثابت شود، اشتغال همسر، شرایطی را ایجاد می‌کند، که آبروی خود و خانواده را می‌برد، زن یا مرد می توانند نسبت به اثبات آن، با تقدیم دادخواست در دادگاه خانواده اقدام کنند. و به حکم دادگاه ازکار همسر جلوگیری نمایند.

یادمان باشد عدم اجرای صحیح قوانین یا کمبود قواعد اجرایی صحیح، با نبود حق متفاوت است.

هدی قلی پور

وکیل پایه یک‌دادگستری

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز